توقعات التضخم في مصر.. انفراجة قريبة أم استمرار الغلاء؟
تشير توقعات التضخم في مصر خلال فبراير 2025، وفقا للمحللين في الداخل والخارج، إلى تراجع كبير في معدلات التضخم، بدءا من إحصائيات فبراير الماضي، والمقرر الإعلان عنها خلال ساعات.
توقعات التضخم في مصر
تؤكد توقعات الخبراء والمحللين تراجع التضخم في مصر وانخفاضه إلى أقل من 20٪، مقارنة بالإحصائيات المعلنة في يناير الماضي، التي سجلت مستويات 22.6٪، وذلك في ظل عدم وجود زيادات استثنائية في الأسعار حاليا مقارنة بالفترات السابقة.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن البيانات يوم الاثنين المقبل.
توقعات التضخم في مصر 2025 من البنك المركزي
يتوقع البنك المركزي المصري أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا في الربع الأول من عام 2025، مدفوعا بالتأثير التراكمي لسياسة التشديد النقدي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
كما أشار البنك إلى استمرار هذا المسار النزولي، ولكن بوتيرة أبطأ، نظرا للتأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما توقع استطلاع للرأي نشرته "رويترز"، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5٪ في فبراير الماضي.
وأظهر متوسط توقعات 15 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سينخفض إلى 14.5٪ في فبراير، مقارنة بـ 24٪ في يناير 2025.
توقعات التضخم في مصر من المؤسسات الدولية
توقع "جولدمان ساكس"، أحد البنوك الأمريكية العالمية، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10٪ بنهاية عام 2025.
فيما توقعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5٪ بحلول نهاية السنة المالية 2025، على أن يتراجع إلى 10.6٪ في يونيو 2026، بدعم من تأثير سنة الأساس، في ظل التوقعات باستقرار سعر صرف العملة على نطاق واسع.
توقعات صندوق النقد للتضخم في مصر
توقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16٪ بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس، واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية، مما يعني استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
خبراء الاقتصاد يوضحون توقعات التضخم في فبراير 2025
أكد خبراء الاقتصاد لموقع "تفصيلة" أن هناك تراجعا ملحوظا في معدلات التضخم في مصر، حيث يتوقع أن يهبط إلى مستويات 18٪ أو أقل خلال عام 2025، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 38٪ في سبتمبر 2023.
في البداية، أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"تفصيلة"، أن التضخم في مصر مرشح للهبوط إلى أقل من 20٪، مشيرا إلى أن هذا التراجع سيظهر بوضوح في التقارير الخاصة بالتضخم لشهر فبراير الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض دون 18٪ خلال الأشهر المقبلة.
واتفق معه الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، الذي أكد في تصريحات خاصة أن بيانات التضخم، المقرر إعلانها خلال ساعات، ستظهر تراجعا ملحوظا في معدلات التضخم لشهر فبراير الماضي، متوقعا أن يصل الانخفاض إلى نحو 2٪ مقارنة بشهر يناير الماضي.
كما شدد على ضرورة مراقبة الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع مجددا.
أما الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، فتوقع أن تتماشى معدلات التضخم في مصر مع تقرير صندوق النقد الدولي خلال عام 2025، لتصل إلى 16٪، مدعومة باستقرار سعر الصرف، مما سينعكس إيجابيا على أسعار السلع، خاصة في ظل اعتماد مصر الكبير على مدخلات الإنتاج المستوردة.
