30 مليار جنيه لدعم الصناعة.. هل تنجح المبادرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعم قطاع الصناعة وتقديم التسهيلات لمجتمع الأعمال والصناع والمستثمرين في عدد من القطاعات، بهدف توطين المنتجات محليا، حيث تم إطلاق مبادرة تمويل القطاعات الصناعية.
وأطلقت وزارتا الصناعة والمالية المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية بقيمة 30 مليار جنيه، لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة.
الهدف من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
تستهدف المبادرة مساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في قطاعات الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
وتستفيد الشركات المنضمة إلى المبادرة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، والذي يبلغ 15% لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء المبادرة في فبراير 2025.
تعطي المبادرة أولوية خاصة للمنشآت الموجودة في المناطق الأشد احتياجا للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، وصعيد مصر، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة".
وتساهم الخزانة العامة للدولة في تمويل المبادرة، حيث تتحمل فارق سعر الفائدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
سعر العائد المدعم في مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
تستفيد الشركات المنضمة إلى المبادرة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، البالغ 15% لمدة 5 سنوات، اعتبارا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، وللأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.
كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح بين 7% و10%.
ويرتفع هذا الخفض إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%.
أما بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليا، فيرتفع الخفض الإضافي في أسعار الفائدة إلى 2%.
شروط الاستفادة من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
1. حصول الشركة على مستند رسمي يفيد بمزاولتها نشاطا صناعيا في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى، وذلك من وزارة الصناعة - الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
2. حصول الشركة على مستند يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة، بما في ذلك الحصول على رخصة البناء من وزارة الصناعة - الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
3. تقديم فاتورة ضريبية في حالة الشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من قبل المستفيد، أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج، وذلك من خلال البنك المقرض.
إعادة تقييم المبادرة بناء على الإنتاج
كما لا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرف، وسيتم إعادة تقييم المبادرة وفقا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
القطاعات المستفيدة من مبادرة دعم الصناعة
تستهدف المبادرة دعم شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل:
1. صناعة الأدوية: تصنيع المواد الفعالة للأدوية، بما في ذلك أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع مستحضرات التجميل.
2. الصناعات الهندسية: تصنيع الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الصناعية.
3. الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
4. إنتاج خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، بالإضافة إلى مكونات محطات الطاقة الشمسية.
5. مدخلات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر، بما في ذلك المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
6. مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها، وتشمل تصنيع القوالب، الحاويات، المولدات، المحولات بأنواعها، الجرارات، الآلات الزراعية، وآلات الحفر.
7. إنتاج مستلزمات تحلية المياه، بالإضافة إلى أجهزة التبريد والتكييف، والصناعات الإلكترونية، والهواتف المحمولة.
8. الصناعات الغذائية: تصنيع ألبان البودرة وألبان الأطفال، ومعالجة النباتات الطبية والعطرية سواء في صورة مجففة أو عجائن أو زيوت، إلى جانب تصنيع الفواكه المجففة ومركزات الفواكه.
9. الصناعات النسيجية: تصنيع الخيوط الصناعية من المواد الأولية والخيوط المخلوطة.
10. الصناعات الكيماوية: تشمل تصنيع الأحبار بأنواعها، وإنتاج البولي إيثيلين، والبولي بروبلين، والإكريليك.
11. صناعة التعدين: تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاعين الدوائي والغذائي، بالإضافة إلى الصناعات التكنولوجية.
12. صناعة مواد البناء: تشمل تصنيع السيراميك، والرخام والجرانيت، والمواسير.
