تنتظر الضوء الأخضر.. إسرائيل تخطط لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية

في تحدي واضح للقرارات الدولية واتفاق الهدنة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس برعاية مصرية قطرية أمريكية، تواصل الحكومة الإسرائيلية تحركاتها الميدانية والعسكرية في الأراضي الفلسطينية، حيث تتجه نحو تنفيذ اجتياح بري واسع لقطاع غزة، إلى جانب توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية، في خطوة أثارت إدانات فلسطينية ودولية.

مخطط لاجتياح بري مرتقب لقطاع غزة

من جانبها أشارت صحيفة «هآرتس» التابعة للاحتلال، نقلا عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتنفيذ خطة رئيس الأركان إيال زامير لشن هجوم بري واسع على قطاع غزة، حيث تم استدعاء عدة فرق عسكرية، بينها قوات احتياط.

اقرأ أيضا..

أزمة جديدة تعصف بحكومة الاحتلال.. محتجزون محررون ينظمون احتجاجات ضد نتنياهو

وبحسب المصادر، لا تزال دولة الاحتلال تضغط عسكريا لإبرام صفقة للإفراج عن بعض المحتجزين، إلا أن التصعيد العسكري يبدو أنه سيتفاقم مع استمرار الضغوط داخل الحكومة لصالح توسيع رقعة القتال، خاصة مع عودة اليمين المتطرف إلى حكومة الائتلاف.

بينما أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تخفي في الوقت الراهن النوايا الحقيقية للحكومة والجيش، إذ يتم تجهيز الأرضية لعملية واسعة قد تستهدف احتلال قطاع غزة بالكامل، في حال فشل المفاوضات للتوصل إلى هدنة.

عملية برية محدودة

وفي تحدي للشرعية الدولية والمواثيق والمعاهدات، أعلن الاحتلال عن بدء عملية برية محدودة، تضمنت إعادة السيطرة على محور نتساريم وسط القطاع، فيما شهدت الأيام الماضية تصعيدًا ملحوظًا.

حيث استأنفت حكومة بنيامين نتنياهو الغارات الجوية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 600 فلسطيني خلال 4 أيام، في عودة لاستكمال سيناريو الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية

على صعيد متصل، أدانت السلطة الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية المصادقة على تحويل 13 حيًا استيطانيًا في الضفة الغربية إلى مستوطنات مستقلة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على تطوير هذه الأحياء الاستيطانية المنتشرة في معظم أنحاء الضفة، وتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه «خطوة على طريق ضم الضفة الغربية» المحتلة.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، إلى جانب قرابة نصف مليون مستوطن إسرائيلي، وتُعدّ المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

اقرأ أيضا..

اجتماع عربي إسلامي أوروبي حول غزة في القاهرة.. ماذا على طاولة المناقشات؟

ووصف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش القرار بأنه مرحلة إضافية ومهمة في عملية التطبيع وتنظيم الاستيطان، معتبرًا أنه يمثل خطوة نحو السيادة الفعلية في الضفة الغربية.

وأضاف الوزير المتطرف، الذي يعيش في إحدى مستوطنات شمال الضفة الغربية، عبر منصة تلجرام: «الاعتراف بكل حي كمجتمع مستقل هو خطوة مهمة تساعد في تطويره».

 إدانات دولية للاستيطان 

من جانبها، استنكرت حركة حماس تصريحات سموتريتش، ووصفتها بأنها «عنصرية» ومحاولة بائسة لفرض وقائع على الأرض وتكريس الاحتلال الاستعماري، واعتبرت الحركة أن هذه التصريحات تؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي مشروع احتلالي عنصري يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه ومقدساته وفرض نظام فصل عنصري.

وشهد عام 2023 مستوى قياسيًا في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أصدرت الحكومة الإسرائيلية أعلى عدد من تصاريح البناء الاستيطاني منذ 30 عامًا، وفقًا للاتحاد الأوروبي، وفي الأشهر الأخيرة، اقترح عدد من السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، بمن فيهم أعضاء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استغلال العلاقة القريبة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لضم جزء من الضفة الغربية أو كلها خلال عام 2025.

تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي المحتلة

في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواصل إسرائيل سياستها القائمة على توسيع الاستيطان والعمليات العسكرية، ما يهدد بتصعيد أوسع في المنطقة.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى الأوضاع مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط إدانات دولية وتحذيرات من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.