إخلاء مثير للجدل.. القصة الكاملة لحادثة الاعتداء في الفردوس

تصاعدت تطورات قضية الاعتداء على سائق الفان، إسماعيل، بمدينة الفردوس، بعدما تقدم محامي المجني عليه، اليوم الأربعاء، بطلب رسمي إلى النيابة العامة لاستئناف قرار إخلاء سبيل المتهم إيهاب. ف، متهمًا المحكمة بتقديم موعد جلسة تجديد الحبس دون مبرر، مما أدى إلى صدور قرار الإفراج عنه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.

استند المحامي في طلبه إلى المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح النيابة العامة الحق في استئناف أي قرار إفراج صادر عن القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة، إذا رأت أن التحقيقات تستدعي استمرار الحبس.

إخلاء سبيل قبل الموعد.. لماذا؟

كان من المقرر عرض المتهم على القاضي الجزئي في 29 مارس، أي بعد 15 يومًا من صدور قرار حبسه في 15 مارس، إلا أن جهات التحقيق عجلت بعرضه في 26 مارس، أي قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام، رغم وجود قاضي آخر بمحكمة الجيزة كان من المقرر أن ينظر في جميع تجديدات الحبس يوم السبت المقبل.

أثار هذا الإجراء تساؤلات قانونية، خصوصًا أن النيابة العامة رفضت سابقًا طلبًا بإخلاء سبيل المتهم في جلسة 26 مارس نفسها، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما دفع دفاع المجني عليه إلى الطعن على القرار.

تفاصيل الواقعة.. من خلاف مروري إلى قضية جنائية

بدأت الحادثة باحتكاك مروري بين زوجة المتهم إيهاب وسائق الفان، إسماعيل، في أحد شوارع مدينة الفردوس. 

تطور الأمر إلى مشادة كلامية، دفعت الزوجة إلى الاتصال بزوجها، الذي حضر على الفور، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينه وبين إسماعيل.

ووفقًا لتحقيقات النيابة، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث استدعى إيهاب اثنين من أبنائه إلى موقع الحادث، مما أدى إلى زيادة التوتر. 

لاحقًا، تم الاعتداء على سيارة إسماعيل وتخريبها باستخدام أداة حديدية، في مشهد وثقته كاميرات الهواتف وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهامات بالجملة.. وطلب بالحبس

بناءً على التحقيقات، وجهت النيابة إلى المتهم عدة اتهامات، أبرزها استعراض القوة، التلويح بالعنف، إتلاف ممتلكات الغير، وحيازة أداة تستخدم في الاعتداء دون مقتضى قانوني.

ورغم خطورة هذه الاتهامات، صدر قرار بإخلاء سبيل المتهم قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، وهو ما دفع محامي المجني عليه إلى التحرك سريعًا لاستئناف القرار، مطالبًا بإعادته إلى الحبس، معتبرًا أن ما حدث محاولة التفاف على الإجراءات القانونية.

هل تتراجع النيابة عن القرار؟

في ظل تصاعد الجدل حول القضية، يترقب الرأي العام قرار النيابة العامة بشأن طلب الاستئناف المقدم اليوم. 

وإذا قبلت النيابة الطعن، فقد يتم إعادة المتهم إلى الحبس الاحتياطي لحين استكمال التحقيقات.