شراكة مصر وفرنسا.. طفرة في الصادرات وزيادة الاستثمارات في 2025

تشهد العلاقات الفرنسية المصرية تقاربًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة إذ بلغت الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 20 زيارة على مستوى رؤساء ووزراء وكبار المسئولين منذ نوفمبر 2014. 

شراكة مستدامة بين مصر وفرنسا 

وتعكس جميع الزيارات تقاربًا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية وكذلك رغبة البلدين في تقوية شراكتهما التي تمتد عبر قرنين من الزمان في المجالات الاقتصادية، والعسكرية، والثقافية ويمكن رصد أهم الزيارات الرسمية المتبادلة لتأكيد محورية العلاقات بين البلدين.

وتُعد العلاقات بين مصر وفرنسا من أبرز نماذج التعاون الدولى فى الشرق الأوسط، حيث تمتد هذه العلاقة إلى عقود طويلة من التعاون المشترك فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. 

المجلس الرئاسي المصري الفرنسي 

ولا تقل العلاقات علي المستوي الاقتصادي بين البلدين أهمية عن العلاقات السياسية، والذى تم ترجمته بإنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي في 25 إبريل 2006 والذي عمل منذ إنشائه على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية لدى الجانب الفرنسى إلى كافة الجهات المصرية المعنية.

الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي

شملت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي "الخضراوات والنباتات والجذور الصالحة للأكل، والفاكهة والحمضيات والأسمدة والزيوت العطرية وأشغال الكروشيه، والملابس والنسيج، والألومنيوم، و بعض الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية".

الواردات المصرية من السوق الفرنسية

تضمنت الواردات المصرية من السوق الفرنسية، "الحبوب والمنتجات الكيمائية العضوية ومنتجات الصيدلة، وكذلك زيوت عطرية والمنتجات الكيمائية المتنوعة والألومنيوم ومصنوعاته والمفاعلات النووية، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، أدوات وأجهزة للبصريات".

قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر

بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 7.2 مليار يورو، في عدد 180 مشروعاً توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاعات التصنيع والاتصالات، إلى جانب أكثر من 900 شركة بها مساهمات فرنسية، ومتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات إلى 8 مليارات يورو في نهاية العام الجاري. 

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو 4.4 مليار يورو خلال عام 2022، مقابل نحو 2.7 مليار يورو بنهاية عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 60.34%.

وتحتل فرنسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر ومن المتوقع أن يترتفع عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار بمصر.

نمو استثنائي في صادرات مصر لفرنسا 

وأظهر أحدث تقرير أعده المكتب التجارى والاقتصادى المصرى فى باريس أن عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا فى إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بمعدل نمو استثنائي لتبلغ بنهاية عام 2022 نحو 2.16 مليار يورو، مقابل نحو 916.94 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو بلغ ما يقرب من 136%.

وشهد عام 2022 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الفرنسي لتبلغ بنهاية 2022 نحو 1.163 مليار يورو مقارنة بنحو 754.6 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو غير مسبوق بلغ 54.13%.

وتتصدر منتجات الأسمدة والأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية صادرات مصر إلى فرنسا فيما تتصدر الحبوب باستثناء (الأرز) والبقوليات والبذور الزيتية قائمة الواردات المصرية. 
ومن بين أبرز البنود  هى الأسمدة وخاصة سماد اليوريا، حيث قام المكتب بتكثيف جهود الترويج لبند الأسمدة لدى الشركات والجهات الفرنسية وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب الفرنسي على السوق المصري لتلبية احتياجاته من تلك البنود وهو ما انعكس جليا على تنامي قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق الفرنسي بنسبة تتخطى 154%.

أبرز الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري 

-شركة فاليو، المختصة في قطاع التكنولوجيا 
- شركة كابجيميني، المتخصصة في مجالات الاستشارات و تكنولوجيا المعلومات
- شركة أتوس لخدمات الأمن السيبراني 
- شركة أورانج بزنس سيرفيسز، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- شركة سيرفييه
- شركة أكسا
-شركة وأكسا ون هيلث
- شركة سانوفي
- شركة وإير ليكيد في قطاع الرعاية الصحية
- شركة لوريال العاملة في قطاع صناعة مستحضرات التجميل.

- شركة لوسافر التي تمتلك خطط توسعية بالسوق المصري لمضاعفة استثماراتها لتصل إلى نحو 100 مليون دولار.