حكم تاريخي في قضية أغذية غير مطابقة من داخل مطعم معروف
في قاعة محكمة مصر الجديدة بالقاهرة وبعد مداولات طويلة، أسدلت محكمة شمال القاهرة الابتدائية الستار على واحدة من قضايا الغش التجاري التي شغلت الرأي العام، بإدانة مدير مطعم «الأغا» الشهير، بتهمة تداول سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية.
المتهم، الذي لم يحضر أي من جلسات القضية رغم إعلانه قانونيًا، واجه اتهامات من النيابة العامة بحيازة وبيع سلع مجهولة المصدر دون تقديم مستندات رسمية تثبت مصدرها، وهو ما اعتبرته المحكمة تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم.
القضية التي حملت رقم 248 لسنة 2025، بدأت بعد ضبط كميات من المواد الغذائية داخل المطعم لا تتوافق مع الشروط الصحية المعتمدة، وتبين من خلال الفحص الفني أنها مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، وبعضها يحمل آثار غش أو تلف واضح.
وفي الحيثيات، أشارت المحكمة إلى أن الجريمة لم تكن فقط في حيازة السلعة المخالفة، بل في تعمد عرضها للبيع رغم علم المتهم بعدم مطابقتها للمواصفات، ما يمثل إخلالًا جسيمًا بقوانين حماية المستهلك وسلامة الغذاء.
وأكدت المحكمة أن عناصر الجريمة تحققت بمجرد عرض السلعة للتداول، حتى وإن لم تكن مضرة بالصحة بشكل مباشر، مشددة على أن وجود المخالفة في حد ذاته كافٍ لإثبات الجرم.
وأصدرت المحكمة حكمها غيابيًا بحبس المتهم عامًا مع الشغل، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، إلى جانب مصادرة السلع المضبوطة، مع إلزامه بنشر ملخص الحكم على نفقته في صحيفتين واسعتَي الانتشار، وتغريمه أيضًا 500 جنيه عن التهمة الأولى.
قرار المحكمة جاء استنادًا إلى نصوص قانونية متعددة تنظم الرقابة على تداول الأغذية، أهمها القانون رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته، والتي تضع إطارًا صارمًا لسلامة المنتجات الغذائية.
