اليوم.. الدستورية العليا تحسم مصير الإيجار القديم في قرار تاريخي يترقبه الملايين

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها المرتقب في الطعن على عدد من مواد قوانين الإيجار القديم، في جلسة حاسمة ينتظرها ملايين المواطنين من المستأجرين والملاك على حد سواء.

تطورات الإيجار القديم

يشمل الطعن المقرر الفصل فيه مواد من القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية، أبرزها:

المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962، الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية بنسبة 5% من قيمة العقار وقت الإنشاء.

المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977، التي تنص على استمرار سريان عقود الإيجار القديمة.

بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد نسب الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية.

سيناريوهان متوقعان

ينتظر الشارع المصري حكمًا إما ببطلان المواد المطعون عليها، أو بدستورية النصوص واستمرار العمل بها.

وفي حالة الحكم بعدم الدستورية، قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الحماية القانونية للمستأجرين، وهو ما قد يُحدث ارتفاعات كبيرة في الإيجارات خلال فترة قصيرة.

أما إذا قضت المحكمة بدستورية النصوص، فسيبقى الوضع كما هو عليه، مع استمرار تطبيق القوانين الحالية.

موقف الملاك

يطالب الملاك منذ سنوات بتحرير العلاقة الإيجارية، مؤكدين أن القيم الحالية لا تتناسب مع أسعار السوق، وأنهم محرومون من عوائد عادلة لعقاراتهم منذ عقود.

مخاوف المستأجرين

يعرب عدد من المستأجرين عن قلقهم من صدور حكم يؤدي إلى إنهاء العلاقة التعاقدية أو رفع القيمة الإيجارية بشكل مفاجئ، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

خبراء: مطلوب تشريع انتقالي

يرى العديد من خبراء القانون أن الحكم – أيًا كان مضمونه – سيحتاج إلى تدخل تشريعي سريع من مجلس النواب، لتنظيم المرحلة الانتقالية وضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين.

ويؤكد الخبراء أهمية وضع جدول زمني تدريجي لتحرير الإيجارات، إلى جانب ضرورة توفير برامج إسكان اجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

ملف شائك على طاولة القضاء

يُعد قانون الإيجار القديم من أقدم القوانين العقارية في مصر، وأحد أكثرها جدلًا، إذ تعود بعض مواده إلى ستينيات القرن الماضي، وظل الملف معلقًا رغم تعاقب الحكومات والمجالس التشريعية.