"الدستورية" تضع مبدئين جديدين حول مسكن الحضانة والأثر الرجعي في القضايا الجنائية

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، مبدأين جديدين يعيدان تحديد القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، كما تطرقا إلى إعمال الأثر الرجعي لأحكام المحكمة في المواد الجنائية، في حكمين تاريخيين يعكسان تطورًا كبيرًا في تفسير نصوص قانونية قديمة.

المبدأ الأول: انتهاء حق الحاضنة في مسكن الحضانة مع بلوغ سن الحضانة الإلزامي

في الحكم الأول، أكدت المحكمة أن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي بمجرد بلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن النصوص القانونية المتعلقة بمسكن الحضانة، ووفقًا للمادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، تشير إلى أن التزام الزوج المطلق بتوفير مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي.

وهو ما يعطي للزوج المطلق الحق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، طالما كان له الحق في الاحتفاظ به وفقًا للقانون.

ورغم ذلك، سمحت المحكمة للقاضي أن يقرر، بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية، السماح للحاضنة بالإبقاء على الصغير أو الصغيرة في رعايتها إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك. 

إلا أن هذا الإذن لا يُعتبر تمديدًا لفترة الحضانة الإلزامية، بل هو استبقاء مؤقت تقدمه الحاضنة بشكل تطوعي، مما يعني أنه لا يحق لها استقلالية مسكن الزوجية خلال هذه الفترة.

المبدأ الثاني: الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية في المواد الجنائية

أما في الحكم الثاني، فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا مبدأً يتعلق بالأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية في المواد الجنائية. 

وقررت أن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي يكون مشروطًا بتطبيقه في حكم الإدانة البات. بمعنى آخر، لا يمكن أن يكون لهذا الأثر الرجعي تأثير إذا لم يتسبب النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته في إدانة المحكوم عليه، أو إذا كانت المادة غير مُطبقة في حكم الإدانة.

وأوضحت المحكمة أن النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته يجب أن يكون قد ساهم بشكل مباشر في إدانة المتهم أو كانت العقوبة المقررة بمقتضاه هي الأشد. أما في الحالات التي لا ينطبق فيها النص أو تكون العلاقة بين النص وأدلة الإثبات غير واضحة، فلا يمكن إعمال الأثر الرجعي لهذا الحكم.

أهمية الأحكام

تُعد هذه الأحكام من الأهمية بمكان، حيث إنها تسهم في تطوير وتوضيح مواقف قانونية كانت قد تسببت في بعض الالتباسات السابقة. 

كما أنها تساهم في حماية حقوق الأطفال من خلال ضمان تحديد سقف زمني لانتهاء حق الحاضنة في مسكن الحضانة، إضافة إلى تأكيد مبدأ العدالة الجنائية عبر تطبيق الأثر الرجعي في حالات معينة فقط.

وبناءً على هذه الأحكام، تكون المحكمة الدستورية العليا قد وضعت إطارًا قانونيًا واضحًا وملزمًا لجميع الجهات القضائية والسلطات التنفيذية في مصر، مما يعزز الثقة في المنظومة القضائية ويعزز احترام أحكام المحكمة على الصعيدين القضائي والاجتماعي.