اليوم التالي في غزة.. تفاصيل تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي برعاية مصرية

في خضمّ تعقيدات المشهد الفلسطيني وتزايد التساؤلات حول اليوم التالي للحرب على غزة، تبرز ملامح تحرك دبلوماسي وأمني يقوده الفلسطينيون بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لإعادة ترتيب البيت الداخلي، واستعادة دور السلطة الفلسطينية في القطاع بعد أكثر من 17 عامًا من الغياب.

لجنة مستقلة لإدارة غزة لمدة 6 أشهر

وكشفت مصادر مطّلعة عن وجود تفاهمات إقليمية ودولية بشأن تشكيل لجنة إسناد مجتمعي مكوّنة من شخصيات مستقلة، تتولى إدارة غزة لفترة انتقالية تمتد لستة أشهر، ضمن إطار خطة التعافي المبكر، في خطوة تُمهّد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ونهاية حكم حركة حماس للقطاع.

وقالت المصادر لـ"تفصيلة"، إن اللجنة المرتقبة ستخضع لإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توافق سياسي يهدف إلى إعادة هيكلة الوضع الإداري في غزة بعد انتهاء الحرب.

الاحتلال يرفض دورًا للسلطة في غزة

وأشارت المصادر إلى أن حكومة الاحتلال لا تزال تواصل رفضها لأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة في المرحلة المقبلة، ما يعيق إمكانية تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.

تدريب 300 عنصر أمني فلسطيني في مصر

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن السلطة الفلسطينية اختارت 300 عنصر أمن لتلقي تدريبات في مصر ضمن خطة أوسع تم عرضها خلال القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة مطلع مارس الماضي.

وتنص الخطة المصرية على تمكين السلطة من استعادة دورها في غزة من خلال تأهيل قوات أمنية بالتعاون مع الأردن، على أن يتم حشد دعم سياسي ومالي من قبل المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

تفاصيل الدورة التدريبية الأمنية في مصر

ومن المتوقع أن يغادر العناصر الأمنيون هذا الأسبوع إلى مصر، على أن يخضعوا لدورة تدريبية تمتد لشهرين، تشمل الجوانب الأمنية والشرطية.

وتضم قائمة العناصر الأمنية الفلسطينية المقرر مشاركتها في التدريبات:

• 100 عنصر من الشرطة الفلسطينية
• 100 من جهاز الأمن الوطني
• 50 من الأمن الوقائي
• 50 من جهاز المخابرات

وكان آلاف العناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية يسيطرون على الوضع الأمني في غزة حتى منتصف عام 2007، قبل أن تفقد السلطة السيطرة على القطاع لصالح حركة حماس.

ومنذ ذلك الحين، لجأ العديد من هؤلاء العناصر الأمنية إلى الضفة الغربية ومصر خشية تعرضهم للاستهداف.

ورغم عدم وضوح ما إذا كان بعض هؤلاء من بين المرشحين للتدريب، إلا أن بعضهم بدأ بالفعل بالعودة للمشاركة في إدارة معبر رفح خلال الأسابيع الماضية، وفق اتفاق 2005، وبموافقة إسرائيلية مشروطة تقضي بعدم ارتدائهم الزي الرسمي للسلطة الفلسطينية أو إعلان صلتهم المباشرة بها.

هذه التطورات، وإن كانت لا تزال في طور التفاهمات غير المُعلنة رسميًا، إلا أنها تعكس حراكًا سياسيًا مكثفًا يهدف إلى سدّ الفراغ الإداري المتوقع في غزة، وتفادي سيناريو الفوضى أو الفراغ الأمني، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الدولية لبلورة رؤية متكاملة لما بعد الحرب.

وحدة الأرض

وفي وقت سابق، أكدت مصر على ثوابت موقفها تجاه اليوم التالي للحرب، مشددة على أن أي سيناريو مستقبلي يجب أن يُبنى على أساس وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وعودة السلطة الفلسطينية لتولي زمام الأمور في القطاع.

وشدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على أهمية بقاء السكان الفلسطينيين في القطاع خلال مراحل التعافي، مؤكدًا رفض أي محاولات للتهجير أو التغيير الديمغرافي، وداعيًا إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين وتسهيل وصول المساعدات.

وتتمسك مصر بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.