الشرع يُنصِّب نفسه رئيسًا انتقاليًّا لسوريا
نصَّب أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، الأربعاء، نفسه رئيسًا انتقاليًّا للدولة السورّية، وعلق العمل بالدستور، في خطوات تعزز قبضته على السلطة بعد أقل من شهرين من قيادته حملة عسكرية أطاحت بالرئيس بشار الأسد بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية.
جاءت هذه القرارات في مؤتمر أُطلق عليه إعلان انتصار الثورة السورية، وحضره وزراء من الحكومة المؤقتة التي عينتها هيئة تحرير الشام التي يقودها الشرع.
وحسب بيان صادر عن إدارة العمليات العسكرية في سوريا، تم تفويض الشرع أيضًا بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت لفترة انتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور جديد للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
وتقرر دمج جميع الفصائل المسلحة والكيانات الثورية السياسية والمدنية في مؤسسات الدولة، وحل مجلس الشعب وجيش نظام الأسد، وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة.
وأُعلن أيضًا حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.
ولم تحدد القرارات، التي خرجت عن مؤتمر الفصائل المسلحة في سوريا، موعد اختيار الهيئة التشريعية الجديدة، أو أي تفاصيل جديدة بشأن الجدول الزمني لانتقال السلطة.
أولويات المرحلة الانتقالية
وتعهد الشرع، خلال المؤتمر، بالشروع في عملية انتقال سياسي تشمل عقد مؤتمر وطني وتشكيل حكومة شاملة وإجراء انتخابات في نهاية المطاف، والتي قال إنها قد تستغرق ما يصل إلى أربع سنوات.
وحدد الشرع أولويات سوريا في المرحلة الحالية، كالتالي:
أولًا: ملء فراغ السلطة بشكل شرعي وقانوني.
ثانيًا: الحفاظ على السلم الأهلي من خلال السعي إلى تحقيق العدالة الانتقالية ومنع مظاهر الانتقام.
ثالثًا: تبني مؤسسات الدولة وعلى رأسها العسكرية والأمنية والشرطية لأن حفظ أمن الناس مقدم على أي اعتبار.
رابعًا: العمل على بناء بنية اقتصادية تنموية تعنى بإعادة تأسيس الموارد البشرية والزراعة والصناعة وقطاع الخدمات.
خامسًا: استعادة سوريا مكانتها الدولية والإقليمية وإنشاء علاقتها الخارجية على أساس الأخوة والاحترام والسيادة والمصالح المشتركة.
ترجمة لسلطة الشرع
واعتبر المحلل السياسي مهند الحاج، أن مخرجات مؤتمر الفصائل المسلحة بقيادة الشرع ترجمة صريحة لسلطته الجديدة وسيطرته العسكرية على أجزاء كبيرة من سوريا بما في ذلك العاصمة.
وقال الحاج لـ"تفصيلة"، إن هذه القرارات الجديدة لا تعكس التنوع السياسي والديني والعرقي في الدولة السورية.
خفض التوتر وإرساء السلام
وقال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الأربعاء، إن سوريا تنتهج في خضم التحديات الحالية، سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد، في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج.
وأضاف الشيباني، خلال مؤتمر الفصائل المسلحة، أن الهدف الأساسي للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية.
ويرى أن المنطقة العربية تعاني من إرث مثقل بالنزاعات، مشيرًا إلى أن سياسية سوريا الخارجية ستحاول العمل على خفض هذا التوتر وإرساء السلام، وصولًا لأن تقود دمشق دورًا فاعلًا في ذلك المسعى.
تعليق العقوبات
وأكد الشيباني تمكن الإدارة السورية الجديدة من تعليق العقوبات على مستوى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذا بدوره سيعود بالنفع ويشجع المشاركة والمساهمة والدعم لسوريا، وسيعجّل حركة التعافي والنمو.
