لجنة من الفتوى والتشريع لفحص مديونية "سيمو" وتحديد جهة السداد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى تشكيل لجنة متخصصة لحصر مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو"، وتحديد ما إذا كان قد صدر بشأن تلك المديونية أحكام قضائية من عدمه، وذلك خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة وحتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري.

كما تختص اللجنة بفحص الأسهم المملوكة لأي من الشركات القابضة في رأسمال شركة "سيمو" بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي، إثر إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، مع تحديد ما إذا كانت أي من الشركات القابضة تمتلك أكثر من 50% من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.

وأوضحت الجمعية العمومية أن فتواها جاءت ردا على طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المسؤولة عن سداد المديونيات المستحقة على شركة "سيمو"، والتي تبلغ قيمتها 85,846,143 جنيها، عن الفترة السابقة على صدور حكم محكمة القضاء الإداري، حين كانت الشركة تحت سيطرة المستثمر الرئيسي. 

كما تشمل الفتوى تحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا، والذي يقضي بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى 400 جنيه، ورفع الحافز الشهري إلى 50% من الأجر الأساسي.

خلفية النزاع

بدأت وقائع النزاع عندما كانت شركة "سيمو" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى أن صدر بتاريخ 3 يونيو 1997 قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة. 

إثر ذلك، أقام العاملون بشركة "سيمو" الدعوى رقم 6193 لسنة 66 ق أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين ببطلان بيع أسهم الشركة في البورصة، وإعادة تشغيلها كشركة مساهمة، واسترداد الدولة لأصولها، مع إعادة العاملين إلى وظائفهم بكامل حقوقهم ومزاياهم.

وفي عام 2014، أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام 1997، وما ترتب عليه من آثار، أبرزها بطلان التصرف في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصولها، وإعادة العاملين إليها مع صرف مستحقاتهم المالية.

وأكدت أسباب الحكم بطلان التعاقد الذي تم على شركة "سيمو"، واسترداد الدولة لها خالية من القيود والرهون، مع إعادة العاملين إليها وصرف مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم المستمرين في الخدمة.