تأديبية بني سويف تعاقب 7 مسؤولين محليين بسبب مخالفات بناء

أصدرت محكمة بني سويف التأديبية بمجلس الدولة اليوم حكما بتغريم ومجازاة 7 من قيادات الوحدة المحلية بمركز إهناسيا، على خلفية ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية داخل وحداتهم المحلية، وذلك بناء على تحقيقات النيابة الإدارية.

وتضمن الحكم تغريم فني التنظيم السابق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بمبلغ يعادل ربع أجره الوظيفي عند انتهاء خدمته، وتغريم رئيس قسم التنظيم بالوحدة بنفس المبلغ. 

كما تمت معاقبة مهندس الديكور بخصم 5 أيام من أجره، ورئيس قسم التنظيم بالإدارة الهندسية بخصم 3 أيام، إضافة إلى خصم 5 أيام من أجر فني التنظيم بقرية طما فيوم، وتغريم رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية بقرية كاي بمبلغ يعادل ربع الأجر الوظيفي، فيما تم خصم 5 أيام من أجر مدير وحدة التعاون المكانية الهيكلية المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.

تفاصيل القضية والمخالفات

أوضحت المحكمة أن القضية أودعت أوراقها في 30 يوليو 2024، بعد تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 39 نهائي 2023. 

وشملت المخالفات التراخي في أداء المهام الوظيفية، ومخالفة القوانين واللوائح، والسماح ببناء منشآت دون ترخيص داخل نطاق عملهم.

وأكدت المحكمة أن المحالين تراخوا في اتخاذ التدابير القانونية ضد البناء المخالف، ما أدى إلى استمرار التجاوزات. 

كما أظهرت التحقيقات إصدار ترخيص بناء لأحد العقارات، بينما تم بناء دور ثان غير مرخص في المنزل نفسه، وتأخر المسؤولون في المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ما سمح بحدوث مخالفات بناء أخرى بالمنطقة.

كما كشفت المحكمة أن فني التنظيم في الوحدة المحلية بقرية كاي تأخر في معالجة مخالفة بناء بقرية طما فيوم، ما استدعى إصدار قرار إزالة لاحقا. 

وأكدت المحكمة أن المحالين أخلوا بواجباتهم الوظيفية، ما أدى إلى تفاقم المخالفات دون تصحيح أو تدخل قانوني مناسب.

أشارت المحكمة إلى أن الغرامات والجزاءات التأديبية جاءت استنادا إلى المخالفات المثبتة، وشددت على ضرورة التزام الموظفين بالقوانين واللوائح لضمان كفاءة العمل الإداري، مؤكدة أن التجاوزات الإدارية من أبرز أسباب الإحالة إلى المحاكم التأديبية.