الحكومة تطرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة
مشروع الحكومة لطرح المطارات للاستثمار،يأتي بهدف تعزيز الكفاءة والإدارة لقطاع المطارات وفقًا للمعايير الدولية، خلال الفترة الجارية، لدعم حركة السياحة، لذلك تستهدف الحكومة طرح المطارات على القطاع الخاص.
وتكثف الحكومة جهودها من أجل إسناد إدارة المطارات في البلاد إلى القطاع الخاص، وهي الخطوة التي أُعلنت للمرة الأولى بداية العام الماضي، لكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، عن التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لطرح جميع مطارات مصر على القطاع الخاص.
مدبولي أكد في اجتماعه مع المستثمرين، أهمية أن تكون المطارات تحت إشراف متعدد وتطوير آليات جديدة من خلال مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المنشآت الحيوية.
مشروع الحكومة لطرح المطارات للاستثمار في مصر
وأشار إلى ضرورة خلق فرص جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير صناعة الطيران المصري، موضحا أن الأمر لا يقتصر فقط على تحسين إدارة المطارات، بل يمتد إلى تشجيع القطاع الخاص على تأسيس شركات طيران جديدة حتى وإن كانت على نطاق محدود، بما يساهم في تنمية وتعزيز الأسطول الجوي المصري.
وتحرص وزارة الطيران على تحقيق خطة الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية لقطاع المطارات من خلال رفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
خطة الحكومة لطرح المطارات للاستثمار
وسيتم طرح جميع المطارات المصرية أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة منها 4 مطارات جديدة، حيث إن عملية الطرح على القطاع الخاص تستهدف صنع الطلب ودعم نمو حركة السياحة الوافدة لمصر بالتزامن مع استراتيجية استهداف جذب 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.
الطرح سيكون لإدارة وتشغيل المطارات ولن يكون طرحا للأصول، ويستهدف التعاقد مع شركات الإدارة العالمية المتخصصة في تشغيل المطارات الدولية، والتي سيكون لها خبرة أعمال في المطارات المختلفة وقدرة على التسويق والترويج.
القطاع الخاص شريك في تطوير المطارات المصرية
الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بدوره أوضح في تصريحات سابقة، ان الدولة المصرية تسعي نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدني، ويأتي في مقدمة خطة الوزارة الاهتمام بتحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية واصفا إياها بأنها أهم مرحلة.
وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة حتمية للارتقاء بالمنظومة من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، إلى جانب نقل الخبرات المختلفة، مؤكدا على أن قطاع الطيران المدني قد سبق له تجارب عديدة مع القطاع الخاص؛ من بينها تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام الــ B.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة والتي أثبتت نجاحها، فضلا عن الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.
المطارات المعروضة للتطوير
وتأتي خطوة إسناد إدارة المطارات المصرية وتشغيلها إلى القطاع الخاص ضمن تصور لتطوير «منظومة الطيران المدني» مع وجود 23 مطارا في البلاد «تستهدف الحكومة زيادة طاقاتها الاستيعابية من 66.2 مليون راكب سنويا إلى 109.2 مليون بحلول 2030».
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الطيران بلغ إجمالي عدد الركاب بالمطارات المصرية خلال العام الماضي أكثر من 22 مليون راكب مقارنة بنحو 20.276 مليون راكب في 2023، في حين زادت عدد الرحلات الجوية بنسبة 3 في المائة في 2024 مقارنة بعام 2023 لتسجل 167.684 رحلة بمختلف المطارات.
500 مليون يورو للنهوض بالمجال الجوي
وتقوم وزارة الطيران المدني، بإعداد خطة متكاملة من أجل النهوض بالمجال الجوي المصري، حيث انفقت مصر أكثر من 500 مليون يورو لتجديد شبكة الرادارات، وهو الأمر الذي يمثل أمن قومي.
تفاصيل تعاقد الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC
ويهدف التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، المستشار الإستراتيجي للحكومة، لتنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات، وبناءً على هذا التعاقد سيتم عمل دراسة لتحديد آلية طرح كل مطار، وأيضا حجم التطوير المستهدف لكل منها.
وحاليا يتم عمل دراسة عن قطاع المطارات في مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وفق ما صرح به وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب.
