التعويض وشروط الاستقالة.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد

في خطوة جديدة تهدف للحفاظ على حقوق العمال، وضمان حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم، وفي الوقت ذاته التأكيد على الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه صاحب العمل، أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة مشروع قانون العمل الجديد الذي يتضمن العديد من التعديلات على قوانين العمل السارية.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يضمن حقوق الطرفين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في مكان العمل، وفيما يلي أبرز المواد التي تم تعديلها أو إضافتها في المشروع الجديد.

صلاحيات المحاكم العمالية

تعديلات جديدة، تضمنت إنشاء دوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية، ويحدد القانون اختصاص هذه المحاكم في نظر النزاعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، إلى جانب الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية.

اقرأ أيضا..

بإجمالي 350 مليار جنيه.. ماذا قدمت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة؟

وأكد قانون العمل الجديد، على أن يتم تشكيل المحاكم العمالية من قضاة المحاكم الابتدائية، وتكليف المحكمة الابتدائية بتعيين قضاة مخصصين للأمور المستعجلة.

شروط إنهاء عقد العمل

وضع قانون العمل الجديد حالات لإنهاء صاحب المنشأة عقد العمل مع العامل، حيث يمنح القانون العامل حق التعويض في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع، مثل الانتساب إلى نقابة عمالية أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل.

 فيما يتضمن قانون العمل الجديد تحديد إجراءات إخطار الطرف الآخر في حال إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، مع إلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل في حالة الإنهاء غير المشروع.

حقوق العامل بعد سن الستين

أقر مشروع قانون العمل الجديد حق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستين، مع تحديد حقوقه في الحصول على مكافأة بعد هذه السن بناءً على مدة خدمته. 

وتتضمن المكافأة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك، وذلك في حالة عدم استحقاق العامل لحقوق أخرى.

شروط الاستقالة وإنهاء الخدمة

وضع القانون شروطا للاستقالة، ومنها أنها لا تكون نافذة إلا إذا كانت مكتوبة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، مع منح العامل حق العدول عن استقالته إذا تم ذلك في المدة المحددة وبإجراءات رسمية. 

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم حالات اعتبار العامل مستقيلاً إذا تغيب عن العمل لمدة معينة دون مبرر مشروع.

الإضراب وإغلاق المنشأة

شدد قانون العمل الجديد على حق العامل في الإضراب بعد استنفاد جميع طرق التسوية الودية للمنازعات، مع ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل الإضراب بعشرة أيام على الأقل. 

اقرأ أيضًا..

رغم التحديات.. مصر تخطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 8% في 2025

وحظر الإضراب في المنشآت الحيوية التي تؤثر على الأمن القومي، وسمح لصاحب العمل بإغلاق المنشأة جزئيًا أو كليًا في حالات اقتصادية محددة، مع فرض قيود على ذلك أثناء تسوية المنازعات.

دور المحكمة العمالية ومحاكم النقض

لسرعة الفصل في الدعاوى العمالية، جرى إنشاء دوائر خاصة بمحكمة النقض للفصل في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. 

وكذا جرى تحديد الإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في الجرائم الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، ويأتي هذا الإجراء لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة بشكل أسرع.

الحقوق النقابية للعمال

جاء قانون العمل الجديد ليضمن حقوق العمال في التشكيلات النقابية ويدعم التنظيمات العمالية، بما يساهم في تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، كما تم إقرار تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية.

ويعكس قانون العمل الجديد توجهًا نحو تحسين بيئة العمل في مصر، من خلال ضمان حقوق العمال وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب الأعمال. 

ويعد القانون خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية القانونية للعمال، مع التركيز على إيجاد حلول فعالة للنزاعات العمالية.