المالية تبدأ دعم موازنة العلاج على نفقة الدولة تنفيذًا للتكليف الرئاسي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، بهدف إنهاء قوائم انتظار جميع الحالات الحرجة في مختلف المحافظات. 

يأتي ذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، التي اتسمت بتركيزها على الفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

حزمة الحماية الاجتماعية

وذكر بيان مشترك لوزارتي الصحة والسكان والمالية أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان، للبدء الفوري في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يمتلكون تغطية تأمينية، على نفقة الدولة. 

كما تم الالتزام بتدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تبلغ ٣ مليارات جنيه. 

وأوضح البيان أن المبادرة تشمل جراحات الأورام، والقلب، والمخ والأعصاب، والعظام، والقسطرة المخية والطرفية، وقسطرة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى زراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة.

وأشار البيان إلى أنه يتم سنويًا، بدعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج 2 مليون و255 ألف حالة في مختلف التخصصات الطبية بجميع المحافظات. 

إنهاء قوائم الانتظار

كما تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه، بدءًا من مارس وحتى يونيو 2025، للإسراع في إنهاء قوائم الانتظار، مع التركيز على إجراء أكبر عدد من العمليات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل، تزامنًا مع عيد الفطر.