9 دول تتحدى إسرائيل.. مجموعة لاهاي تحالف دولي لملاحقة جرائم الاحتلال

تحت مسمى «مجموعة لاهاي» جرى إطلاق تحالف دولي، في خطوة تمثل أهمية سياسية بالوقت الراهن، لدعم القضية الفلسطينية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى حل نهائي وعادل للفلسطينيين.

ويضم هذا التحالف 9 دول مؤسسة، ما يشكل خطوة غير مسبوقة في تنسيق الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة والمتعدمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويضع التحالف نصب عينيه العديد من الأهداف، أولها محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، الأمر الذي قد يساهم في تعزيز الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية، والتأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهو أحد المطالب الأساسية التي لطالما دعمتها الأمم المتحدة والعديد من الدول.

ماذا تعرف عن مجموعة لاهاي

في 31 يناير 2025 جرى إطلاق تحالف دولي تحت مسمى «مجموعة لاهاي الدولية» لتعزيز تطبيق القانون الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بشكل كامل.

اقرأ أيضا..

ماذا على رأس أجندة مباحثات ترامب ونتنياهو في واشنطن؟

كما تهدف المجموعة إلى دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وكذلك التنسيق بين الدول الأعضاء في التحالف لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي، ومحاسبتها أمام الجنائية الدولية في اتهام بعض قادتها بارتكاب جرائم حرب.

9 دول أعضاء في التحاف

جرى الإعلان عن تأسيس هذ التحالف خلال مؤتمر عقد في مدينة لاهاي بهولندا، والتي تُعد مقرًا للعديد من المؤسسات القانونية الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، وضمت 9 دول هي: «جنوب أفريقيا، ماليزيا، كولومبيا، بوليفيا، كوبا، هندوراس، ناميبيا، السنغال، وجزر بليز».

حيث خرجت هذه الدول عن صمتها، وطالبت المجتمع الدول بالتحرك لوقف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربين عن رفض الصمت الدولي حيال الجرائم التي تُرتكب ضد الفلسطينيين، مؤكدين الالتزام بمحاسبة إسرائيل على تلك الجرائم عبر المحاكم الدولية.

هذه المبادرة، تعد خطوة غير مسبوقة من قبل الدول الأعضاء، الذين يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين ورغبتهم في تغيير مسار المعاملات الدولية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتقديم إطار جديد للضغط على المجتمع الدولي، خاصة على مستوى المحاكم الدولية، بهدف محاسبة إسرائيل على أفعالها ورفع مستوى الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية.

أهداف مجموعة لاهاي

تحالف لاهاي، أقر في بيان المجموعة عددا من الالتزامات والتعهدات التي تُظهر عزمها على اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الحقوق الفلسطينية، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي، وتأتي أبرز التزامات مجموعة لاهاي، كالتالي:

- العمل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر التأكيد على ضرورة تحرير فلسطين، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ودعوة باقي الدول للانضمام إلى هذه الجهود.

- منع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والتزام الدول الأعضاء في مجموعة لاهاي بمنع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال، إذا كانت هناك مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي أو ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

- منع رسو السفن التي تحمل معدات عسكرية أو وقود، إذ تعمل المجموعة على منع السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية من الرسو في موانيها، إذا كان من الممكن أن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- الامتثال لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم «A/RES/ES-10/24» الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وطالب بإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا.

اقرأ أيضا..

دمار ونزوح واسع.. ماذا وراء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية؟

- دعم المحكمة الجنائية الدولية، في ملاحقة القادة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة في 2024، وكذا تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بأسرع وقت.

دعم محكمتي العدل والجنائية الدوليتين

جاء تشكيل مجموعة لاهاي وسط تحديات أمام أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وضغوطات كبيرة تتعرضان لها من قبل دونالد ترامب، الذي قدم مشروع قانون يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية، عقابا لها على إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

من جانبها أعلنت كل من جنوب إفريقيا وماليزيا بدورهما إطلاق حملة لحماية ودعم أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة هامة في مواجهة الضغوط التي تواجهها هذه المحاكم، خاصة في ظل محاولات بعض الجهات الدولية، مثل الكونجرس الأمريكي، التأثير على عمل هذه المحاكم، ما يؤثر على ملاحقة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، مثل تلك التي قد تكون مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تحديات تواجه العدل والجنائية الدولية

تتمثل التحديات في محاولات استهداف المحكمتين عبر استخدام العقوبات من قبل بعض الأطراف الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تتبنى سياسات قد تتناقض مع الإجراءات القضائية الدولية، خاصة في ما يتعلق بمحاكمة القادة الإسرائيليين على خلفية الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، ومن هنا، تأتي الحملة المشتركة بين جنوب أفريقيا وماليزيا لتسليط الضوء على أهمية احترام الأحكام القضائية الدولية وضمان استمرار عمل هذه المحاكم بشكل مستقل.