إهمال وظيفي يكبد هيئة المساحة 14 مليون جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق بالهيئة المصرية العامة للمساحة، بقيمة 14 مليون جنيه، يعود إلى خطأ شخصي من موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، ما أدى إلى صدور حكم يُحملها هذا المبلغ.

وأوضحت الجمعية العمومية في فتواها أن المستقر عليه قضائيًا هو أن إجراءات تحميل الموظفين بقيمة هذا الضرر، وتحديد نسبة تحمل كل منهما، أمر متروك لتقدير رئيس مجلس إدارة الهيئة، تحت رقابة القضاء، نظرًا لوقوع خطأ مهني جسيم في حق الهيئة.

وجاءت الفتوى بعد صدور حكم قضائي يُلزم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، بصفته، بدفع 14 مليونًا و233 ألفًا و280 جنيهًا للمدعين، بعد خصم ما سبق صرفه لهم كتعويض وقت نزع الملكية، وذلك عن عدم الانتفاع بأرض النزاع.

واستند الحكم إلى أن قرار رئيس الجمهورية قضى بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وقدّرت الجهة نازعة الملكية قيمة التعويض بـ 4500 جنيه للمتر، وهو ما لم يكن متوافقًا مع الأسعار السائدة آنذاك، حيث انتهى تقرير الخبير إلى تقدير التعويض بـ 8000 جنيه للمتر.

ورفعت الهيئة طعنًا على الحكم بالاستئناف، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة، ثم جددت الهيئة الاستئناف، لكن المحامي لم يحضر مرة أخرى، ما أدى إلى صدور حكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا إلى جانب مديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة، وتمت مجازاتهم عن هذا الخطأ الجسيم.