من العجز إلى الفائض.. كيف أغلق المركزي المصري فجوة الدولار؟
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار سوق الصرف الأجنبي، نجح البنك المركزي المصري في تقليص الفجوة الدولارية من خلال سلسلة من القرارات الاقتصادية والإجراءات النقدية التي استهدفت زيادة الاحتياطي النقدي، وتحفيز التدفقات الأجنبية، والحد من المضاربات.
تحركات لتعزيز الاحتياطي النقدي
اتخذ البنك المركزي عدة خطوات لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، شملت تأمين تمويلات دولية من مؤسسات مالية كبرى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الخليجية التي قدمت ودائع واستثمارات دعمت الاستقرار النقدي، كما أبرم البنك اتفاقيات مبادلة العملات مع بعض الشركاء التجاريين، مما ساهم في تقليل الضغط على الدولار.
إجراءات لضبط سوق الصرف
ونفذ البنك المركزي عدة سياسات للحد من التقلبات في سعر الصرف، حيث قام بتحرير السعر تدريجيا لتشجيع تدفق العملات الأجنبية، مع اتخاذ تدابير صارمة للحد من السوق السوداء والمضاربات، كما لجأ البنك إلى رفع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي، ما جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية.
تعزيز مصادر النقد الأجنبي
وفي سياق الجهود الرامية إلى زيادة تدفقات الدولار، عملت الحكومة على تحفيز الصادرات من خلال تقديم تسهيلات للمصدرين، فضلا عن اتخاذ خطوات لزيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر قنوات رسمية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
تقليل الاعتماد على الاستيراد
كما سعى البنك المركزي إلى تقليل الضغط على الطلب على الدولار من خلال فرض قيود على الاستيراد العشوائي، حيث ألزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، كما تبنت الدولة استراتيجيات لدعم التصنيع المحلي لتقليل الحاجة إلى الواردات.
نتائج إيجابية على السوق
ساهمت هذه الإجراءات في استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي، مما عزز الثقة في الاقتصاد المصري وساعد في الحد من الأزمة الدولارية، وسط توقعات باستمرار تحسن الوضع النقدي خلال الفترة المقبلة.
