رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس التحرير
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
معتز سليمان

بقيمة 4 مليارات يورو.. مصر تنتظر دعمًا أوروبيًا وشيكًا

الرئيس السيسي ورئيسة
الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين

أعلن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، الأحد، أن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي وافقت على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تبلغ 4 مليارات يورو.

تفاصيل الدعم الأوروبي لمصر

  • الشريحة الأولى: حصلت عليها مصر في ديسمبر 2024 بقيمة مليار يورو.
  • الشريحة الثانية: تبلغ 4 مليارات يورو، ومن المتوقع التصويت عليها في البرلمان الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.
  • إجمالي الحزمة: يبلغ 7.4 مليار يورو، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر على مدار السنوات المقبلة، بعد رفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.
وزير الخارجية بدر عبد العاطي وممثلة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس 
وزير الخارجية بدر عبد العاطي وممثلة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس 

جاءت تصريحات وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في القاهرة، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا المهمة، أبرزها:

  • تفعيل المحور السياسي للشراكة الاستراتيجية الشاملة، من خلال عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري.
  • مناقشة الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافة حوالي 10 ملايين لاجئ من دول تشهد نزاعات وصراعات مسلحة.
  • بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر بسبب عوامل خارجية، منها: الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على أسعار الغذاء.
  • التصعيد في البحر الأحمر وانعكاسه على إيرادات قناة السويس، التي خسرت أكثر من 65% من دخلها، ما يتجاوز 8 مليارات دولار.

الدعم الأوروبي لمصر.. بين الاقتصاد والسياسة

تسعى مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة، حيث تمثل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إطارًا مهمًا لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة. 

كما يبرز التمويل الأوروبي كأحد الأدوات الرئيسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ويأتي هذا التمويل في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز التعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والطاقة.

ويعكس هذا الدعم التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر كشريك رئيسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

يُذكر أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تُعدّ مصر شريكًا استراتيجيًّا للاتحاد الأوروبي في ملفات عدة، من بينها أمن الطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية.

تم نسخ الرابط