سلوفينيا تعرب عن قلقها إزاء الوضع في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية السلوفينية عن قلقها البالغ إزاء الوضع غير المُحتمل الناجم عن الحصار الإسرائيلي الكامل لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لأكثر من 50 يومًا، والذي أدى إلى استنفاد الإمدادات الأساسية وتعريض المدنيين لخطر الجوع والأمراض الوبائية والموت، حيث تدعم سلوفينيا دعوة (إيه 3) وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا باستئناف المساعدات الإنسانية على الفور وبسرعة ودون عوائق، بما يتماشى تمامًا مع القانون الإنساني الدولي.

 الهجمات الأخيرة على العاملين في المجال الإنساني

وأكدت وزارة الخارجية السلوفينية في بيان لها على موقع (إكس) ، تأييدها للبيان المشترك الصادر أمس عن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وأعربت الخارجية السلوفينية عن إدانتها جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة، بما في ذلك تسييس السلطات الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة وخططها للحفاظ على وجودها في غزة بعد الحرب، مما يقوض آفاق السلام وحل الدولتين. 

كما أكدت سلوفينيا أنها تشاطر مجموعة الدول الأوروبية الثلاث غضبها إزاء الهجمات الأخيرة على العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية ومرافق الرعاية الصحية، وأنها تضم صوتها لمطالبتهم إسرائيل بحماية المدنيين، وإعادة تشغيل أنظمة منع الاشتباك، وضمان سلامة وحرية العاملين في المجال الإنساني، وتسهيل عمليات الإجلاء الطبي.. مطالبة مجددًا دعوتها لحماس للإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

الأوضاع غير المقبولة في الضفة الغربية

وأفادت بأنها ترغب في القاء الضوء على الأوضاع غير المقبولة في الضفة الغربية، حيث أدى تصاعد العنف، والتوسع الاستيطاني، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى الموارد إلى تدهور حاد في ظروفهم المعيشية؛ وأن الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، وتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين، والذي غالبًا ما يكون في ظل الإفلات من العقاب، ينتهك القانون الدولي ويزيد من ترسيخ الاحتلال.

 تفاقم معاناة الفلسطينيين

وأوضحت أن هذه الأعمال لا تؤدي فقط إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين، بل تقوض أيضًا قابلية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهو ما دعمته سلوفينيا باستمرار كجزء من سلام عادل ودائم مطالبة إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات في الضفة الغربية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.