سيناء على خريطة التنمية الشاملة: الدولة تبني المستقبل وتنتصر على الإرهاب

لم تعد سيناء مجرد حدود جغرافية أو رمزية وطنية في الوجدان المصري، بل أصبحت نموذجًا حيًا لمعادلة التنمية والأمن التي تخوضها الدولة المصرية منذ عقد كامل. فقد تحولت أرض الفيروز من ساحة لمعارك الإرهاب إلى مساحة واعدة للاستثمار، ومنطقة نابضة بمشروعات البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن رؤية استراتيجية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ظل هذه الرؤية، باتت سيناء محورًا رئيسيًا لخطة الدولة الطموحة نحو بناء الجمهورية الجديدة، حيث تسير المشروعات التنموية جنبًا إلى جنب مع جهود تثبيت الأمن والاستقرار، ليولد واقع جديد على أطراف مصر الشرقية، يُعيد رسم الخريطة السكانية والاقتصادية، ويثبت أن معركة التنمية لا تقل أهمية عن معركة السلاح.

خطة طموحة لإدماج سيناء في قلب الدولة

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الدولة المصرية وضعت تنمية شبه جزيرة سيناء على رأس أولوياتها، باعتبارها قضية أمن قومي واستحقاقًا وطنيًا تأخّر لعقود. وتعمل الحكومة وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تعمير سيناء وربطها بالدلتا والمحافظات، من خلال مشروعات عملاقة تشمل مناطق صناعية وزراعية وتعدينية ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية والتعليمية.

وفي وقت كانت فيه شبه الجزيرة مسرحًا للعمليات الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء، فتم الجمع بين تطهير الأرض من الإرهاب وتعزيز قدرات الدولة التنموية والاقتصادية على هذه الرقعة الاستراتيجية.

المخطط القومي حتى 2052: سيناء في قلب أولويات التوسع العمراني

استندت الدولة إلى المخطط القومي للتنمية العمرانية حتى عام 2052 كمرجعية أساسية لتوسيع الرقعة المعمورة في مصر، والذي اعتبر سيناء من بين المناطق ذات الأولوية العاجلة. ووفق هذا التصور، لا تقتصر الرؤية على الاستثمار فقط، بل تشمل إعادة توزيع السكان، وتوطين الشباب في مناطق واعدة خارج الوادي والدلتا.

وتسعى الدولة إلى رفع نسبة الأراضي المعمورة إلى 14% من مساحة مصر، عبر تأسيس حياة جديدة في مناطق مثل سيناء وإقليم قناة السويس والدلتا الجديدة والساحل الشمالي الغربي. ومن ثم، تحولت سيناء إلى محور رئيسي للانتشار الجغرافي والتنمية المستدامة.

الأمن والتنمية: وجهان لعملة وحدة

التقرير الصادر عن هيئة الاستعلامات شدد على أن التنمية في سيناء لم تكن ممكنة بدون فرض الأمن. فقد خاضت القوات المسلحة والشرطة معارك ضارية لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، بينما كانت عجلة التنمية تدور في الخلفية، لتصنع الدولة تجربة متفردة تمزج بين البندقية والمشروع التنموي.

وقد تم مد جسور التنمية بين سيناء وباقي أنحاء الجمهورية، مع تطوير شبكة الطرق والمرافق والبنية الأساسية، تمهيدًا لاستقبال استثمارات في مجالات متعددة، أبرزها الزراعة، الصناعة، السياحة، والتعدين، إلى جانب إنشاء مجتمعات سكنية حديثة تستوعب الأهالي والشباب الباحثين عن فرص عمل.

ثمار عقد من التنمية المستدامة

في غضون عشر سنوات فقط، نجحت الدولة المصرية في تحقيق نقلة نوعية في سيناء، تمثلت في تحسين مستوى الخدمات، وخلق فرص العمل، وزيادة جاذبية المنطقة للمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ومرافق الصحة والتعليم.

وباتت سيناء نموذجًا حيًا لرؤية الدولة نحو تنمية الأطراف ودمجها في قلب الدولة، ضمن مشروع الجمهورية الجديدة، وهو ما يظهر بوضوح في التوسع العمراني والاستثمارات المستمرة، والتغير الجذري في واقع الحياة اليومية للمواطن السيناوي.